رونق کالای ایرانی در صنعت نفت از چند منظر مهم و قابل بحث است. یکی از مهم‌ترین این موارد که البته نقش پررنگ نهاد حاکمیتی در نفت یعنی وزارت نفت را می‌طلبد، مسئله توسعه فناوری و بومی سازی فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت است.

به عبارت دقیق‌تر، تلاش برای توسعه‌ فناورمحور صنعت نفت با بهره‌گیری از توان داخل است. وزارت نفت به عنوان سیاست‌گذار و تبیین‌کننده سیاست‌های کلان در مدیریت صنعت نفت، در بسیاری از پروژه‌ها خریدار کالا نیست، بلکه در موارد مورد نیاز درخواست خود را برای ساخت یا توسعه تاسیسات به صورت بسته، عنوان و مشخص می‌کند چه تجهیزاتی را باید از داخل خریداری کنند.

بنابراین بیش از آن‌که نیاز به یک کالای مشخص در نفت باشد، به یک بستر فناورانه نیاز است تا با مدیریت ارکان اصلی فناوری (سخت‌افزار، نرم‌افزار، مغز‌افزار و سازمان‌افزار) نیازهای فناورانه نفت اعم از تولید و ساخت کالا، ارائه نرم‌افزارهای مرتبط، ساختارسازی و رشد دانش مرتبط با فناوری‌ها مرتفع شود. از این رو مدیریت «توسعه فناوری» مهم‌تر از ساخت داخل است.

یک تجربه موفق سال‌های گذشته با این نوع نگاه، تولد و رشد شرکت مپنا بود. هدف از تاسیس شرکت مپنا از روز نخست، تنها رفع یک یا چند قلم کالای کوچک نفتی نبود، بلکه مدیریت ساخت نیروگاه و ارتباط بخش‌های مختلف نیروگاهی بود. این شرکت هم اکنون هم توان مدیریت بر ساخت نیروگاه‌ها را به‌دست آورده و هم در زمینه تولید داخلی و ساخت برخی از مهم‌ترین اقلام و کالاهای صنعت نفت توفیق‌های قابل قبولی داشته است.

مسئله مهم دیگر، تلاش برای حضور شرکت‌های ایرانی در کنسرسیوم‌های فنی و همکاری با یکدیگر در قالب پروژه‌های بزرگ صنعتی است، مسئله‌ای که شرکت‌های بزرگ بین‌المللی بیش از آن‌که با فناوری شناخته شوند با قدرت مدیریت بر پروژه‌های کلان و مگاپروژه‌ها شناخته می‌شوند.

امروزه توانمندی فنی، تجربی و مدیریتی پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با ۲۰ سال گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی داشته است و با حمایت مناسب و الزام به رعایت استانداردهای کیفی قادر به رقابت با رقبای بین‌المللی خواهند بود. امروز برخی از شرکت‌های ایرانی فعال در صنعت نفت نه فقط در ساخت تجهیزات صنعت نفت و نیرو که در مدیریت پروژه‌های کلان و مگاپروژه‌ها تجارب ارزشمندی پیدا کرده‌اند، همچنین تلاش برای معرفی شرکت‌های بزرگ اکتشاف و تولید (E&P) و سپردن پروژه‌های توسعه صنعت نفت به آنها از جمله اقدام‌های مهم برای پیشرفت شرکت‌های ایرانی است.

بحث مهم دیگر، فراهم‌سازی شرایط برای تولید دانش و بهبود فرآیند تحقیق و پژوهش در بدنه پژوهشی مرتبط با صنعت نفت است. بدون تردید چنانچه در زمینه تولید دانش و گسترش واحدهای تحقیق و توسعه اقدام موثری انجام نشود و صنعت نفت تنها به امید دریافت دانش فنی از کشورهای خارجی باشد، با ۲ مشکل نبود همکاری یا کمبود توان مهندسی لازم برای فهم دانش و انتقال اطلاعات اولیه به مهندسی تفصیلی روبه‌رو خواهد شد. از این منظر، نقش پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز پژوهشی موثر در صنعت نفت و کشور می‌تواند گام‌های موثری در جهت تولید و توسعه دانش و به تبع آن، تولید و توسعه فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت بردارد.

نکته دیگر برای بهبود شرایط کالای ایرانی و حمایت از ساخت داخل، شناسایی موانع تولید است. استفاده از ساخت داخل با شعار و دستور و ممانعت کامل از واردات انجام نمی‌شود، باید موانع تولید شناسایی شود و متولیان دولتی متوجه شوند که تولیدکنندگان با چه مشکلاتی روبه‌رو هستند. یکی از راه‌های حل مشکلات صنعت، اصلاح قوانین است. در این حالت تولیدکننده‌ها شیوه‌های ارزان و باکیفیت را پیدا می‌کنند و استفاده از کالاهای داخلی در صنعت رشد می‌یابد.

عمده گلایه تولیدکنندگان تجهیزات در این باره آن است که امکان استفاده از محصولات ساخت داخل به جای تجهیزات خارجی کاری سخت است، این در حالی است که خواست همه مسئولان استفاده از تولید داخلی است. البته ریسک کار بسیار بالاست و باید افزون بر بالا بردن قدرت ریسک‌پذیری در صنعت، در مسیر بیمه کردن تجهیزات، ضمانت سپردن برای کارکرد مطلوب و سرانجام مسئولیت‌پذیری گام برداشت. 

یکی از راه‌ها برای تسهیل فرآیند جایگزینی استفاده از ساخت داخل این است که تولیدکنندگان تجهیزات مشابه با هم همکاری کنند و با سازماندهی ساخت داخل در قالب یک دفتر مهندسی واحد، وارد فاز قرارداد شوند.

نکته دیگر توجه به اصل مهم سرمایه‌گذاری به‌ویژه تلاش برای احیای سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت برای هر نوع پیشرفت و توسعه است. نفت صنعتی است با درآمدهای بالا، اما این ارزش‌آفرینی به سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در فرآیند توسعه، تولید و نگهداشت آن نیاز دارد. حفظ و استمرار شرایط موجود نیز اهمیت بالایی دارد و سالانه حجم قابل توجهی از توان مالی و فنی صنعت نفت به این مقوله معطوف می‌شود.

بنابر بند ۱۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب، افزایش ذخایر راهبردی نفت و گاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت و گاز و تاکید بر حفظ و توسعه ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، به‌ویژه در میدان‌های مشترک از جمله سیاست‌های لازم‌الاجرا در صنعت نفت است.

در قانون برنامه ششم توسعه تصویب شده است که تولید نفت در پایان برنامه به روزانه ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه برسد. این به آن معناست که باید افزون بر جلوگیری از یک میلیون بشکه افت تولید، یک میلیون نیز به ظرفیت تولید اضافه شود و برای رسیدن به این اهداف، در برنامه ششم توسعه نیاز به ۲۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است که از این میزان ۱۳۰ میلیارد دلار باید در بخش بالادستی صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود.

افزایش ضریب بازیافت نفت موضوعی حیاتی است و برای تحقق این مهم افزون بر سرمایه، به فناوری هم نیاز داریم. نکته مهم آن‌که ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه را نمی‌توان از بازار داخلی تامین کرد و چنین ظرفیتی وجود ندارد، گرچه برای تامین سرمایه تاجایی که می‌شود باید از منابع داخل استفاده کرد.

نکته نهایی آن‌که کیفیت، قیمت و زمان سه اصل اساسی در رقابت محصولات داخلی با محصولات خارجی است و از این رو، چنانچه شرکت‌های داخلی می‌خواهند در سطح منطقه قدرت رقابت داشته باشند باید کیفیت محصولات سطح داخل را ارتقا دهند و در مسابقه کیفیت با کالاهای مشابه خارجی و حتی منطقه، امکان رقابت قابل قبولی داشته باشند.

حمایت از کالای ایرانی تنها در جلوگیری از واردات کالاهای خارجی خلاصه نمی‌شود، بلکه برنامه‌ها و سیاست‌ها باید در جهتی باشد که مردم روز به روز نسبت به کالاهای ساخت داخل تمایل بیشتری نشان دهند. شوق‎آفرینی در مردم برای مصرف کالاهای ایرانی در سایه ارتقای کیفیت و قیمت مناسب نمود عملی پیدا می‌کند. درصد قابل توجهی از تجهیزات مورد نیاز در اجرای قراردادهای جدید نفتی باید از محل ساخت داخل تامین شود.