سیاست‌گذاری‌های مدیریت تولید از منابع هیدروکربنی نفت و گاز در صنعت نفت را پس از پیروزی انقلاب می‎توان به سه دوره زمانی تکاملی به شرح زیر تقسیم‌بندی کرد:
۱- کاهش اختیارات قراردادی شرکت‌های خارجی و تکیه بر توان شرکت‌های دولتی تابع شرکت ملی نفت پس از انقلاب؛
۲- کاهش تصدی‌گری دولتی و امانی‌کاری و تمرکز بر استفاده از توان شرکت‌های غیردولتی در دهه ۷۰؛
۳- تجمیع ظرفیت‌های فنی و سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی با هدف افزایش اقتصادمقیاس در دهه ۹۰.

مطرح‌‌شدن نیاز کشور به حضور شرکت‌هایی که توان فنی و مالی توأمان برای مدیریت طرح‌ها و مگاپروژه‌های بالادست صنعت نفت را داشته باشند و از این طریق مسئولیت فازهای پرریسک اکتشاف، ارزیابی و توسعه از چرخه‌ حیات یک میدان نفتی یا گازی را برعهده بگیرند، یکی از مهم‌ترین و تاثیرگذارترین تصمیم‌گیری‌ها در سطح سیاست‌گذاری وزارت نفت بوده است که سرانجام به تعریف موضوع شرکت‎های اکتشاف و تولید ایرانی منجر شد.

فرآیند بسترسازی و ایجاد شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی که امکان فعالیت و حضور در تمامی بخش‌های زنجیره ارزش صنعت نفت را داشته باشند، ضرورتی است که فارغ از نگاه‌های سیاسی چپ و راست، به عنوان یک الزام برای رفع نقیصه ایجاد و فعالیت «شرکت نفتی» ایرانی بسیار پیش از این باید مورد اهتمام قرار می‌گرفت تا دولت به عنوان سیاستگذار «باند فرود» مناسب را برای این کسب‌وکار که ظرفیت آن در کشور به صورت پراکنده وجود دارد، فراهم کرده باشد.

حمایت‌های مدیران ارشد وزارت نفت به‌منظور تسریع پیاده‌سازی فرآیند شناسایی و معرفی ظرفیت‌های داخلی که حداقل ویژگی‌ها و قابلیت‌ها را برای حرکت در مسیر تبدیل به یک شرکت اکتشاف و تولید داشته باشند، دلیلی بر این مدعاست و ناشی از ضرورت صنعت نفتی است که «ملی شدن» حقیقی آن، با ایجاد و توسعه ظرفیت‌‌های توانمند داخلی محقق خواهد شد.

از تاریخ طرح موضوع شناسایی شرکت‌های اکتشاف و تولید ایرانی در اواسط سال ۹۴ از سوی وزیر نفت و در ادامه ابلاغ مصوبه هیئت محترم وزیران در رابطه با الگوی قراردادهای جدید نفتی در سال ۹۵ و ابتکار تاریخی و بی‌سابقه طرح موضوع الزام حضور «شرکت ایرانی» در ماده ۴ آن ابلاغیه به عنوان «دریافت‌کننده دانش فنی» در اجرای قراردادهای توسعه و تولید از میدان‌های نفت و گاز، موضوع جذب و انتقال فناوری در حوزه بالادست صنعت نفت به داخل کشور از طریق شرکت‌های مذکور به صورت ویژه در دستور کار معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت قرار گرفت تا از این طریق دانش فنی شرکت‌های خارجی که فرصت سرمایه‌گذاری در کشور را به دست می‌آورند، به‌نحوی هوشمندانه و به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم قراردادهای در دست واگذاری، به بدنه شرکت‌های ایرانی منتقل شود. موضوع دانش فنی برای شرکت‌های بین‌المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که در مذاکرات قراردادی، حاضر به ارائه تخفیف در صورت چشم‎پوشی وزارت نفت از خواسته انتقال فناوری به شرکت‌های ایرانی شدند که این موضوع با مخالفت جدی وزارت نفت مواجه شد.

به منظور دستیابی به هدف بسترسازی صحیح برای ایجاد و حرکت شرکت‌های ایرانی دارای ظرفیت‌های بالقوه برای فعالیت در این فضای جدید کسب‌وکار، مدل‌سازی شیوه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های ایرانی که دارای حداقل ویژگی‌ها و ظرفیت برای تبدیل‌شدن به یک شرکت اکتشاف و تولید باشند، بر مبنای دو اصل «عدالت» و «شفافیت» و با استفاده از بهترین تجارب جهانی و الگوهای مورد وثوق بین‌المللی و با نگاهی واقع‌بینانه به ظرفیت‌های موجود در فضای کسب‌وکار کشور در حوزه بالادستی صنعت نفت، تدوین شد که به اذعان دست‌درکاران، یکی از موفق‌ترین برنامه‌های سیاست‌گذاری وزارت نفت در سال‌های اخیر بوده که با کمترین انحراف و طی مدت زمان منطقی به نتیجه رسیده است.

کارشناسان این حوزه اذعان دارند که هرگونه ارزیابی کیفی با درصدی از خطا مواجه است، اما در موضوع مورد بحث، تحلیل‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی نشان می‌دهد نتایج فرآیند فوق با حداقل خطا مواجه است و باوجود طرح درخواست‌های متعدد، از سوی بیش از حدود ۶۰ شرکت متقاضی، تنها ۱۷ شرکت موفق به دریافت مجوز اولیه از سوی وزارت نفت برای فعالیت در این حوزه شده‌اند و این در حالی است که این شرکت‌‌ها نیز در معرض پایش‌های دقیق قرار داشته و بر مبنای عملکرد‌های عملیاتی، ارزیابی مجدد خواهند شد تا حرکت آنها در مسیر تبدیل‌شدن به یک شرکت اکتشاف و تولید که دارای ویژگی‌های استاندارد در فضای بین‌المللی کسب‌وکار این حوزه است، بررسی شود و بر همین اساس برنامه ارزشیابی عملکرد و ارزیابی مجدد صلاحیت ۱۷ شرکت فوق که در دور اول موفق به کسب مجوز فعالیت شده بودند، به‌عنوان ظرفیت ارزشمند ایجادشده در بخش غیردولتی، در دستور کار معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری قرار گرفته است و پس از ایجاد زیرساخت‌های لازم، در ابتدای سال ۹۸ عملیاتی خواهد شد.