علی مویدی خرم‌آبادی، روز چهارشنبه (۲۱ آذرماه) در پایان نشست ویژه بررسی وضع قاچاق سوخت با حضور عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، گفت: وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد موظف بودند تکلیف فرآورده‌های نفتی را که به قاچاق سوخت منجر می‌شود تعیین کنند و بررسی بعضی از آنها نیز در دستور کار قرار گیرد و مقرر شد با همکاری این ۲ نهاد، تا پایان سال کارگروه ویژه‌ای با نظارت این ستاد تشکیل و این پرونده‌ها تعیین تکلیف شود.
وی همچنین درباره قاچاق سوخت در خودروهای ترانزیتی خارجی عنوان کرد: قرار شد وزارت نفت در مبادی ورودی تجهیزات، امکانات و زیرساخت‌های لازم را فراهم کند تا از خروج غیرقانونی سوخت توسط خودروهای تزانزیتی جلوگیری شود.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق سوخت افزود: در این نشست تاکید شد همه ناوگان حمل‌ونقل سوخت باید به طرح پیمایش تجهیز شوند و به وظایف خود عمل کنند، دستگاه‌های متولی باید با جدیت این موضوع را پیگیری کنند و حوزه‌های نظارتی برای تکمیل این طرح نظارت کافی داشته باشند.
مویدی خرم‌آبادی عنوان کرد: مقرر شده است از این پس نیروی انتظامی هر خودروی جدیدی را که پلاک‌گذاری می‌کند کارت سوخت به همراه داشته باشد، درباره خودروهای اسقاطی مراتب از طریق نیروی انتظامی به مبادی مربوط اعلام می‌شود که کارت‌های سوخت آنها مورد سوءاستفاده دیگران قرار نگیرد.
وی گفت: با اقدام‌های به عمل آمده و فروش سوخت در جدار مرز به صورت تعادلی و موانع پیشگیرانه وزارت نفت، این رقم به مقدار ۳ میلیون لیتر در روز رو به کاهش است.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق سوخت، رقم تعادلی فروش سوخت برای مرزهای شمال شرق، شمال غرب، جنوب شرق و جنوب غرب را متفاوت عنوان کرد و افزود: سوخت و به‌طور عمده گازوئیل به قیمت مناسبی که با آن سوی مرز تفاوت محسوسی داشته باشد فروخته و درآمد این فروش برای مرزنشینان به کار گرفته می‌شود.
مویدی خرم‌آبادی تصریح کرد: دولت در ۲ سال گذشته برای توسعه زیرساخت‌های مرزی، فروش سوخت تعادلی در مرز را آغاز کرد و با تلاش‌های وزارت نفت، قرار شد این کار توسعه یابد و در دیگر نقاط مرزی با نظارت استانداران انجام شود.
دبیر ستاد مبارزه با قاچاق سوخت عنوان کرد: در نشست‌های پیشین از ناحیه دولت و بخش مربوط به ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا مقرر شد کارت سوخت احیا شود و وزارت نفت و حوزه‌های مرتبط تلاش‌های خوبی در این زمینه داشتند.