لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، دیروز (سه‌شنبه، چهارم دی‌ماه) ازسوی دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.
کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ۱۵ روز برای بررسی بودجه زمان دارند و نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی دیدگاه‌های خود را درباره لایحه بودجه ظرف ۱۵ روز به کمیسیون تلفیق اعلام می‌کنند.
همچنین نمایندگان نیز ۱۰ روز فرصت دارند نظرات خود را در اختیار کمیسیون‌های تخصصی قرار دهند.
سرانجام دیدگاه‌ها و پیشنهادهای نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی از سوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه دریافت شده و بررسی می‌شود.
در گام بعدی کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس بررسی و پس از تصویب کلیات، به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی می‌شود و سقف آن نیز به تصویب خواهد رسید.
نمایندگان مجلس پس از تصویب کلیات لایحه بودجه، بررسی جزییات لایحه را آغاز می‌کنند که شامل بررسی بخش‌های هزینه‌ای و درآمدی این لایحه خواهد بود.
بررسی لایحه بودجه سنواتی و تصویب نهایی آن طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ۴۵ روز زمان می‌برد.
بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ( ١٧.٠٣٢.٣٣٢.٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون (١٧.٠٣٢.٣٣٢.٢٧٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال و به شرح زیر است:
منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و دویست و شصت و سه میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون ( ٤.٧٨٦.٢٦٣.٨٢٨.٠٠٠.٠٠٠ )ریال شامل:
١- منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ( ٤.٠٧٧.١٣٧.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال.
٢- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نه هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون (٧٠٩.١٢٦.٨٢٧.٠٠٠.٠٠٠) ریال است.
همچنین در این بودجه به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ( ٤.٠٧٧.١٣٧.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ کند و از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب (به‌ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی، مصارف عمومی این قانون را تا سقف چهارصد هزار میلیارد (٤٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال افزایش دهد.
در تبصره یک لایحه بودجه سال آینده، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) بیست درصد تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی گاز ایران از محل خالص صادرات گاز اقدام کند.
سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (١.٣٧٠.٣٦٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال تعیین می‌شود.
چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ١٣٩٨ کمتر از یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون ( ١.٤٢٥.٣٨٢.٠٠١.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده ( ١٧ ) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از محل پنجاه درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه درصد سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تامین مابه‌التفاوت حاصل شده اقدام کند.
همچنین به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی به روستاها با اولویت تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی گاز ایران تا میزان پانزده هزار میلیارد ( ١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال اقدام‌های لازم را به عمل آورد.
شرکت ملی نفت ایران نیز مکلف است تا سقف مبلغ شصت هزار میلیارد( ٦٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ) ریال از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است صددرصد مبالغ واریزی را با اعلام وزارت نفت به صورت ماهانه به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر برای خرید قیر مصرفی پروژه‌های مربوط و بر اساس موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت و با شرکت مذکور تسویه حساب کند.