امید شاکری در آغاز سمینار یکروزه تبیین دستورعملهای نحوه جبران آثار ناشی از نوسان ارز در صنعت نفت که از صبح امروز (یکشنبه، ۳۰ دی) در ساختمان مرکزی وزارت نفت (سالن شهید بهشتی) در حال برگزاری است، به ارائه توضیحاتی درباره اثرپذیری پروژهها از نوسان نرخ ارز پرداخت و گفت: پس از افزایش قابل توجه نرخ ارز، بسیاری از طرحها و پروژهها با مشکل مواجه شدند. تصور کنید پیمانکار ناگزیر باشد در قراردادی که ریالی امضا شده، بهای تامین کالاهای مورد نیاز خود را به دلار بپردازد. حتی بسیاری از پیمانکاران خواهان ضبط ضمانتنامههایشان شدند، زیرا زیان ضبط ضمانتنامه به اندازه ضرر ناشی از اجرای طرح با هزینههای چندبرابری نبود. به این ترتیب حجم زیادی از درخواستهای رسیدگی از سوی کارفرماها به معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری ارسال شد.
وی با یادآوری این نکته که وزارت نفت یا هر وزارتخانه دیگری این اختیار را ندارد که به کارفرما مجوز بدهد مطابق با افزایش نرخ ارز، پول بیشتری به پیمانکار بپردازد، ادامه داد: صدور چنین مجوزی در حوزه اختیارات سازمان برنامه و بودجه است، از این رو در مکاتبه با این سازمان خواهان تدوین سازوکاری برای رفع این چالش شدیم و حتی به این منظور، پیشنویسی را تهیه کردیم و در اختیار سازمان قرار دادیم.
مدیرکل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت عنوان کرد: به‌تدریج دستگاههای دیگر نیز درخواستهای خود را که از مواجهه با معضل افزایش نرخ ارز حکایت داشت، به سازمان برنامه و بودجه انتقال دادند و سرانجام این سازمان، بخشنامه نحوه جبران آثار ناشی از نوسانات نرخ ارز را در مهر ماه امسال ابلاغ کرد.
شاکری با اشاره به ابلاغ دو بخشنامه تکمیلی در این زمینه از سوی معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت در آبان‌ماه امسال، اظهار کرد: این بخشنامهها بی‌شک نمیتوانند حلال همه مشکلات به وجود آمده ناشی از نوسان نرخ ارز باشند، اما تا حدود زیادی به کاهش تنگناها در این حوزه کمک کردهاند.
وی گفت: با توجه به پرسش‌های متعدد و درخواستهای فراوانی که درباره نحوه اجرای این بخشنامهها از سوی شرکتهای تابعه وزارت نفت مطرح شد، برگزاری سمیناری با هدف آشنایی دستاندرکاران با نحوه اجرای این بخشنامهها و ایجاد وحدت رویه در اجرای آنها در دستور کار قرار گرفت.
به گفته این مقام مسئول، استقبال چشمگیر از برگزاری این سمینار سبب شده است برگزاری آن برای دفعات بعدی نیز در برنامه قرار گیرد.
بر اساس این گزارش، سمینار دستورعملهای نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت به همت اداره کل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح‌های معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت و با همکاری اداره آموزش، پژوهش و تحول اداری معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت این وزارتخانه، از صبح امروز (۳۰ دی) در ساختمان مرکزی وزارت نفت آغاز به کار کرده است.
تشریح مبانی قراردادهای دارای تعدیل و فاقد تعدیل، تبیین گستره دستورعملهای جبران ارز، تشریح روشهای «الف» و «ب» دستورعملهای جبران ارز و حل مسائل نمونه به همراه پرسش و پاسخ، از محورهای این سمینار است.
