خبرگزاری ایسنا: "یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز رسمی کشور در حوزه تجهیزات پزشکی گم شد"، "۱۰ شرکت واردکننده تجهیزات پزشکی ارزبگیر به تعهدات‌شان عمل نکرده‌اند"، "ابهام و شُبهه در واردات دارو و تجهیزات پزشکی" و...؛ از جمله عناوین جنجالی منتسب به حوزه تجهیزات پزشکی طی هفته‌های اخیر است؛ عناوینی که تا اظهارات و تحلیل‌های متفاوتی را به دنبال داشته است.
در همین راستا گفت‌وگو با مهندس ابوالفتح صانعی- رییس اتحاادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی را بخوانید:
* روند واردات تجهیزات پزشکی به این صورت است که کالاهای پزشکی را به دو دسته استراتژیک و غیر استراتژیک تقسیم کرده‌اند. بر این اساس حدود ۶۰ درصد تجهیزات و ملزومان پزشکی استراتژیک تعیین شده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و به سایر تجهیزاتی که از نظر وزارت بهداشت غیر استراتژیک هستند، ارز نیمایی تعلق می‌گیرد.
از طرفی کالاهای استراتژیکی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، در وزارت بهداشت دارای شناسنامه شده و یک کد IRC دریافت می‌کنند. در حقیقت شماره IRC مشخص می‌کند که این کالا استراتژیک است و ارز دولتی به آن تعلق می‌گیرد یا خیر. بنابراین مهم نیست که چه شرکتی برای دریافت ارز مراجعه می‌کند، بلکه به IRCهای استراتژیک ارز دولتی تعلق می‌گیرد.
* (با اشاره به ماجرای یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی که گفته می‌شود در حوزه تجهیزات پزشکی گم شده یا به اصطلاح رفع تعهد نشده است): در سال ۱۳۹۷ تقریبا بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو ارز دولتی به IRCها و تجهیزات پزشکی استراتژیک تعلق گرفته است که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارز تامین شده است و مابقی آن هنوز تامین نشده است؛ یعنی فیش آن را صادر کردند، اما ارز آن تامین نشده است. از طرفی از این یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی که ارز آن تامین شده، بالای یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون یوروی آن کالا وارد شده، از گمرک ترخیص و توزیع شده است و هنوز هم مقداری از آن‌ها باقی مانده که زیر نظر اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو توزیع می‌شوند.
* بنابراین حدود ۲۰۰ میلیون یورو باقی می‌ماند که عمده آن در گمرک است و بخشی از آن هم همچنان در راه است. اما داستان از این قرار است که طبق قانون، دولت وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، بانک مرکزی اعلام می‌کند که واردکننده سه ماه فرصت دارد که ارزی را که گرفته، رفع تعهد کرده و کالایش را وارد کند. این سه ماه یکبار هم قابل تمدید است. بنابراین واردکننده شش ماه برای رفع تعهد ارز دولتی، فرصت دارد.
* وقتی در شرایط غیرعادی قرار داریم، بعضا چهار ماه طول می‌کشد که ارز به کشور واردکننده منتقل شود. به عنوان مثال ارزهایی مانند یوآن و لیر به سادگی نمی‌تواند در حساب کمپانی‌های اروپایی بنشیند. زمان می‌برد تا این پول در کشور واسطه‌ای مانند چین، آزاد و سپس به بانک کشور اروپایی وارد شود. مشکل دیگر این است که آیا بانک کشور اروپایی این پول را می‌پذیرد یا خیر. بنابراین پروسه انتقال پول و رسیدن به حساب کمپانی ممکن است بین چهار تا پنج ماه زمان برد. بعد از اینکه کمپانی پول را گرفت، باید در خط تولیدش سفارش بدهد که این اقدام هم دو تا سه ماه زمان می‌برد. در نهایت هم انتقالش به ایران نیز بین دو هفته تا یک ماه زمان می‌برد.
* بنابراین حداقل هشت ماه طول می‌کشد که کالایی وارد گمرک شود. حال ممکن است یک تا دو ماه طول بکشد تا کالا از گمرک ترخیص شود. مستندسازی بانک مرکزی می‌گوید اگر بیش از شش ماه رفع تعهد نشده و کالا وارد نشود، بنابراین تخلف شده است. درحالیکه کالا یا در راه است و یا در گمرک مانده است. این فرآیند نمی‌تواند ظرف شش ماه انجام شود و به همین دلیل این ابهام ایجاد می‌شود که شرکتی ارز گرفته، اما کالا را وارد نکرده و با بانک هم تسویه نکرده است. این ابهام به این دلیل است که در شرایط تحریم انتقال پول، سفارش و ورود کالا به کشور بیش از شش ماه زمان نیاز دارد.
* (با اشاره به ماجرای دو میلیون یورو مفتولی که به جای استنت قلبی وارد کشور شده است): شرکت‌های تجهیزات پزشکی که به صورت روتین و متعارف کار می‌کنند، در وزارت بهداشت دارای شناسنامه هستند و نماینده یک کمپانی در کشور بوده و تمام مسوولیت‌های آن کمپانی را تقبل می‌کنند. حال در سال ۱۳۹۷، برای پیشگیری از کمبودها، گاهی اجازه واردات موازی کالاها و تجهیزات پزشکی می‌دادند. بر این اساس فرد واردکننده، شرکت نمایندگی نداشته و از بازار اروپا یا آمریکا و خارج از کمپانی سازنده، وسیله را خریداری و وارد کشور کرده است. به این شرکت‌ها، شرکت‌های فوریتی می‌گویند که شناسنامه ندارند و اگر در این حوزه خطایی اتفاق افتاده، مربوط به شرکت‌های فوریتی است. این شرکت‌ها از خارج از کمپانی خرید می‌کنند و ممکن است خطا هم انجام دهند.
* در این ماجرا قضیه این است که شرکت فوریتی مجوز واردات سه نوع استنت را دریافت می‌کند، اما در سال گذشته کارشناس پرونده به دلیل مسائل قیمتی که قیمت مورد نظر اداره‌کل تجهیزات پزشکی رعایت نشده بود، در تاریخ ۱/۵/۹۷ کد IRC این مجوز را غیرفعال می‌کند؛ این درحالیست که فقط با کد IRC واردکننده قادر به واردات تجهیزات پزشکی است. اما فرد باز هم اصرار کرده و از همان زمان مقداری به این شرکت مشکوک می‌شوند تا جایی که کارشناسان در سال ۱۳۹۷ به گمرک می‌روند و متوجه می‌شوند که از سه نوع استنتی که از سوی این شرکت فوریتی وارد شده، یک نوعش تقلبی بوده و مفتول است. گزارش را تهیه می‌کنند و پرونده را به مراجع قضایی ارجاع می‌دهند.