به گزارش نفت دیلی،مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت، ایجاد زمینه مشارکت عادلانه همه عرضه‌کنندگان فناوری را در قالب زیست‌بوم فناوری صنعت نفت، از مهم‌ترین مزیت‌های ابلاغ نظام جدید پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی وزارت نفت عنوان کرد.
مهدی احمدخان‌بیگی با اشاره به ابلاغ نسخه روزآمد شده نظام پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی وزارت نفت از سوی وزیر نفت، به تشریح تاریخچه، اهداف و دستاوردهای تدوین این نظام پرداخت و گفت: انتظار می‌رود با استقرار و اجرای این نظام‌نامه در وزارت نفت بتوان به اهدافی از جمله تمرکززدایی و تفویض اختیارات تصمیم‌گیری، احصای نیازهای فناورانه وزارت نفت به صورت ساختاری نظام‌مند، ایجاد زمینه مشارکت عادلانه همه عرضه‌کنندگان فناوری در قالب زیست‌بوم فناوری، درج پیوست فناوری به‌عنوان بخش لازم‌الاجرا در قراردادهای عملیاتی و پذیرش ریسک تجاری‌سازی محصولات یا فرآیندها از طریق خرید یا به‌کارگیری بار اول دست یافت.
نظام‌نامه مشتمل بر پنج فرآیند
براساس این گزارش، با توجه به الزام‌ها و تکالیف قیدشده در اسناد بالادستی از جمله بخش ث ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در آن به‌طور مشخص «تدوین نظام جامع پژوهشی و برنامه‌ریزی و حمایت از فناوری‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان و انتقال دانش فنی» تکلیف شده، تدوین و به‌روزرسانی این نظام‌نامه در دستور کار اداره کل امور پژوهش معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت قرار گرفت و سی‌ام شهریورماه امسال، نسخه به‌روزرسانی شده نظام پژوهش، فناوری و تجاری‌سازی وزارت نفت با هدف جذب و توسعه دانش و فناوری‌های مورد نیاز صنعت نفت از سوی بیژن زنگنه ابلاغ شد.
احمدخان‌بیگی درباره مراحل تدوین این نظام‌نامه که مدت دو سال به طول انجامیده است، توضیح داد: نظام‌نامه با رویکرد استفاده از همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های در دسترس و با هدف توسعه فناوری در بستر زیست‌بوم فناوری، مشتمل بر پنج فرآیند تهیه و تصویب سیاست‌ها و راهبردهای فناورانه صنعت نفت، تولید نمونه پایلوت فناوری از طریق قراردادهای پژوهشی، تولید نمونه نیمه‌صنعتی و تجاری‌سازی فناوری‌های راهبردی صنعت نفت، ارتقای توانمندی فناورانه صنعت نفت از طریق قراردادهای عملیاتی (پیوست فناوری) و حل مسائل و چالش‌های جاری پژوهشی و فناورانه صنعت نفت، طراحی، تعریف و تدوین شد.
تدوین شیوه‌نامه‌ها با ترسیم نقش تمامی ذی‌نفعان
وی افزود: با انجام مطالعه و بهینه‌کاوی شرکت‌های معتبر نفتی کشورهای نروژ، برزیل و چین و عربستان، گفت‌وگو با مدیران ارشد حوزه پژوهش و فناوری، مدیران عملیات صنعت نفت و نظرخواهی از سایر ذی‌نفعان، آسیب‌شناسی نظام‌نامه‌های پیشین و دریافت پیشنهادها برای نظام‌نامه کنونی، طراحی الگوی مفهومی نظام‌نامه، تدوین فرآیندهای جامع توسعه فناوری و ترسیم نقش همه ذی‌نفعان حوزه توسعه فناوری، شیوه‌نامه‌های ذیل هر یک از فرآیندها نیز تدوین شد.
مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت با بیان اینکه نخستین ویرایش نظام‌نامه در سال ۱۳۷۸ و دومین ویرایش آن در سال ۱۳۸۹ تدوین و ابلاغ شده بود، ادامه داد: پس از طی سال‌ها تجربه بهره‌برداری عملی از فرایندهای پیشین، قوت‌ها و ضعف‌های نظام‌نامه‌های گذشته احصا و تلاش شد در روزآمد کردن نظام کنونی، موضوع تجاری‌سازی و بهره‌برداری از مشارکت همه ذی‌نفعان توسعه فناوری در قالب یک زیست‌بوم منسجم نوآوری مدنظر قرار گیرد تا در این نظام، به تغییر رویکرد نسبت به توسعه فناوری با شاخص‌های نوین توجه شود. به این منظور با همکاری و مشارکت متخصصان حوزه مدیریت فناوری و به‌صورت کاملاً علمی و مبتنی بر دانش و تجربه در این حوزه، فرآیندهای کسب فناوری‌های مورد نیاز حال و آینده صنعت نفت گردآوری شد.
توجه به توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری
به گفته وی، در این مسیر محورهای مختلف از جمله قراردادهای پژوهش و فناوری، توسعه فناوری در متن قراردادهای عملیاتی، طراحی فرآیندی و تخصیص وظایف بازیگران به فرآیندها، اتخاذ رویکردهای توأمان همکاری‌محور (انتقال فناوری) و پژوهش‌محور (تحقیقات دانشگاهی) و توجه به تمام زنجیره اعم از توسعه دانش، نمونه اولیه محصول/ فرآیند (ساخت بار اول) و تولید انبوه (تجاری‌سازی) مدنظر قرار گرفته است.
احمدخان‌بیگی در تشریح دیگر موارد مدنظر در تدوین نظام‌نامه فعلی گفت: به این منظور، موضوع توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری صنعت نفت نیز با تعریف نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها، صندوق‌های مالی، شتاب‌دهنده‌ها، کارگزاران فناوری و دیگر بازیگران اکوسیستم و تعریف نقش مدیریت کالا (یا مدیریت‌های مشابه) شرکت‌های اصلی/ فرعی در ساخت بار اول و تجاری‌سازی فناوری مورد توجه قرار گرفت تا همه این مؤلفه‌ها در قالب یک نظام‌نامه منسجم که پاسخگوی نیاز ذی‌نفعان حوزه مهندسی، پژوهش و فناوری صنعت نفت باشد بتواند نقش اثرگذارتری ایفا کند.
