به گزارش نفت دیلی، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۲ نخواهیم داشت.
مسعود میرکاظمی در حاشیه نشست هیئت دولت با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه در تدوین لوایح برنامه هفتم و بودجه سال آینده اولویت را به بودجه ۱۴۰۲ داده است، اظهار کرد: اکنون در حال تدوین بودجه هستیم و مراحل نهایی را در این سازمان پشت سر می‌گذارد. این لایحه امروز ویرایش و سپس به دولت ارسال می‌شود.
وی درباره جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ افزود: براساس بودجه‌ای که در حال تدوین آن هستیم، هیچ افزایش قیمتی در حامل‌های انرژی در بودجه ۱۴۰۲ نخواهیم داشت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش منابع هدفمندی یارانه‌ها در قانون بودجه که مقرر شده بود صرف تولید و اشتغال در کشور شود، تصریح کرد: افزودن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به منابع هدفمندی یارانه‌ها با توجه به افزایش ندادن قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری، همچنین سال آینده، منابع موهوم است.
میرکاظمی به اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه که به اشتغال اختصاص دارد، اشاره و عنوان کرد: پارسال ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بحث اشتغال اختصاص یافته بود. در نیمه دوم سال که دولت سیزدهم روی کار آمد، متوجه شدیم دولت قبل ریالی از این محل برای اشتغال پرداخت نکرده است، با اینکه آنجا هم منابع و مصارف درست بسته نشده بود، تلاش کردیم و تا پایان سال ۱۹ هزار میلیارد تومان بابت اشتغال پرداخت شد.
وی افزود: عملکرد سال گذشته تبصره ۱۴ قانون بودجه در زمینه هدفمندی یارانه‌ها حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان بود که دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد کرد این رقم به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برسد، اما مجلس سرانجام به ۶۶۰ هزار میلیارد تومان رسید که مورد اعتراض سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و همان زمان هم گفتیم که این منابع قابل وصول نیست، زیرا دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت آب، برق و گاز ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر اینکه منابع هدفمندی یا باید از افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا افزایش تولید محقق شود، گفت: افزایش تولید گاز به همین راحتی امکان‌پذیر نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری چند ساله دارد. درباره فرآورده‌های نفتی نیز این‌طور نبود که پالایشگاه جدیدی وارد مدار شده باشد.
میرکاظمی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی تصریح کرد: در قانون منابع عمومی کشور آنچه مصوب شده بود، اینکه دولت بتواند ۲۰ درصد از صندوق توسعه ملی استفاده کند و ۲۰ درصد از درآمد فروش نفت نیز به صندوق برود. در مجلس اذن مربوط به این برداشت گرفته نشد و در نتیجه ۴۰ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق واریز شد. این بدان معنا بود که بخشی از منابع و مصارف دولت کم می‌شد، در حالی که مجلس نه‌تنها مصارف را کم نکرد، که ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز به آن اضافه کرد.
وی اظهار کرد: از این رو اجازه‌ای از سوی رئیس‌جمهوری از رهبر معظم انقلاب برای استفاده ۲۰ درصدی از منابع یادشده که دولت‌ها استفاده می‌کردند گرفته شد تا صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و اشتغال شود که ایشان نیز با برداشت ۱۰ درصد موافقت کردند.
