به گزارش نفت دیلی، سازوکار اختصاص محصولات صادراتی پیش‌فروش‌نشده پتروشیمی‌ها به خوراک آن‌ها و مجتمع‌های مربوطه، طبق لایحه برنامه هفتم توسعه به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد.

در جلسه علنی امروز (شنبه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و اجزاء (۶)، (۷) و (۸) بند (ذ) ماده (۴۸) با نظر رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاء شد.

بر اساس جزء (۶) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، دولت موظف است از طریق بانک مرکزی، معاونت علمی، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات، نسبت به اختصاص خط اعتباری برای خریداران محصولات دانش بنیان در کشورهای هدف اقدام نماید.

محمدباقر قالیباف در باره جزء (۶) گفت: این موضوع در بند (ب) ماده ۱۷ قانون جهش دانش بنیان وجود دارد و فقط در این جزء خط اعتباری به آن اضافه شده که این خطر اعتباری هم اشکلاتی دارد. چرا که بانک مرکزی نمی تواند این خط اعتباری را باز کند و باید مرجع دیگری برای آن در نظر گرفت. بر همین اساس جزء (۶) به دلیل ابهام به کمیسیون ارجاع می شود.

جزء (۷) نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که طبق آن محصولات صادراتی شرکت‌های پتروشیمی که پیش فروش نشده‌اند و تعهدی نسبت به صادرات آنها وجود ندارد، می‌تواند توسط سازمان توسعه‌ای مربوطه در وزارت نفت به عنوان خوراک به مجتمع‌ها یا طرح‌های صنایع پایین دستی در طول زنجیره ارزش، در قالب قراردادهای بین مجتمعی اختصاص یابد. عواید حاصل از قراردادهای بلندمدت (حداقل ۱۰ساله) تأمین خوراک میان صنایع پتروشیمی و محصولات معدنی که همزمان دارای شروط انعقاد قرارداد در طول برنامه باشد و منجر به تکمیل زنجیره ارزش و فرآوری محصول داخلی شوند، مشمول معافیت ۵۰ درصدی مالیات بر عملکرد در طی سال‌های برنامه می‌باشند. آیین نامه اجرائی این حکم مشتمل بر دامنه صنایع مشمول، چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نفت با همکاری سازمان‌های امور مالیاتی و سازمان، حداکثر تا ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

علی اصغرعنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس در مخالفت با جزء (۷) عنوان کرد: این متن هرچند بر اساس نیت خیرخواهانه نوشته شده اما در عمل خلاف آن استنباط می‌شود. مسئله این است که آیا اولویت را در محصولات پتروشیمی باید به زنجیره ارزش داخلی بدهیم بعد آن را صادر کنیم یا خیر. اما دقیقا عکس این موضوع تبیین می‌شود و اگر در محصولات پتروشیمی به زنجیره ارزش داخلی اولویت داده نشود دارای ابهام است.

سیدالبرز حسینی نماینده مردم خدابنده در موافقت با جز (۷) گفت: ۹۰ میلیون تن پتروشیمی ظرفیت تولید دارد ولی ۶۵ میلیون تن تولید می‌شود. همچنین فروش بین مجتمعی حدود ۲۰ درصد است وهدف این جزء بهبود زنجیره است.

داود منظور در مخالفت با جزء (۷) عنوان کرد: در قسمت نخست گفته شده که وزارت نفت می‌تواند جلوی محصولات پتروشیمی را برای زنجیره ارزش در مصارف داخل بگیرد و این موضوع خلاف اصول عدالت است.

وی افزود: همه ما موافق تشویق صادرات هستیم ولی اینکه عنوان کنیم وزارت نفت می‌تواند جلوی صادرات را در جایی که نیاز باشد و از محصولات به عنوان زنجیره اصلی استفاده شود و از صادرات جلوگیری کند خلاف اهداف برنامه است.

رییس سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: در جایی دیگر حکم مصوب شده که متناسب با خام بودن یا نزدیک بودن به کالای ساخته شده و تمام شده، عوارض صادراتی وضع می‌کنیم که نشان دهنده عوارض برای بازار است. به عبارتی با این حکم کاری می‌کنیم که اگر صادرات نیاز است، توجیهی برای آن درنظر گرفته نشود و این ایجاد ممنوعیت است.

منظور تاکید کرد: اشکال بخش دوم حکم این است که اگر تامین کننده‌ای خوراک صنایع داخلی را تامین کرد، مالیات عملکرد او معاف است که این موضوع تبعیض ایجاد شده و کاهنده درآمد دولت است و خلاف سیاست‌های کلی است.

در نهایت با نظر رییس مجلس شورای اسلامی جزء (۷) نیز به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

جزء (۸) نیز به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که طبق آن در اجرای بندهای (۹) و (۱۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم دولت مکلف است در مورد صیانت و توسعه مکران ساختار، وظایف و اختیارات مربوط به احیای آن و همچنین سازوکار مطالعه طرح عظیم ایران رود از سال اول برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.