به گزارش صنعت نیوز، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: بر اساس آخرین تحلیل‌ها و نقشه‌های در حوزه آمایش فعالیت‌های اکتشافی، در حال حاضر و با تداوم روند کنونی فرآیند دسترسی به زمین و استعلام‌های دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن، در خوشبینانه‌ترین حالت، امکان فعالیت متقاضیان ورود به حوزه اکتشاف و معدنکاری در کمتر از ۸ درصد مساحت کشور خواهد بود که با توجه به ظرفیت‌های خوب معدنی و تنوع ساختارهای زمین‌شناسی ایران، این مساحت مطلوب و امیدوارکننده نخواهد بود.
رضا جدیدی گفت: با بررسی‌های صورت گرفته در حوزه دسترسی به زمین از حیث محدودیت‌های مناطق مخالفت قطعی متقاضیان قبلی پروانه اکتشاف به دلیل ماده ۲۴ قانون معادن، محدودیت‌های محیط زیست و مناطق حفاظت شده، مناطق مرزی، نقاط شهری و روستایی و دریاچه‌های داخلی و تالاب‌ها و کسر این مناطق از مساحت کشور طی تحلیلی به رقمی کمتر از ۸ درصد از مساحت کشور برای انجام فعالیت‌های اکتشافی متقاضیان ورود به فرآیند معدنکاری رسیده‌ایم که در نهایت این رقم نیز بسیار خوش‌بینانه بوده و مؤلفه‌های دیگری چون استعلام‌های موردی مربوط به دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن و مناطقی که از قبل دارای پروانه بهره‌برداری و گواهی کشف بوده‌اند نیز بر آن تاثیر خواهد داشت و این عدد را به‌صورت قابل توجهی کاهش می‌دهد.
جدیدی با اشاره به تنوع ساختارهای زمین‌شناسی و تیپ‌های معدنی و امکان رخداد ذخایر مناسب معدنی در ایران، گفت: باتوجه به فعالیت‌های گسترده سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور جهت شناسایی ذخایر معدنی و اثبات وجود ۸۰ نوع ماده معدنی، کشور ایران از نظر پتانسیل‌های معدنی در جایگاه مناسبی است اما مقوله دسترسی به زمین و امکان ورود متقاضیان به حوزه اکتشاف جهت شروع فعالیت و دریافت پروانه اکتشاف بسیار ناچیز بوده و مطلوبیت مناسبی ندارد.
وی افزود: در حال حاضر محدودیت‌های ناشی از دسترسی به زمین موجب شده تا درصد موفقیت ورود به مقوله اکتشاف توسط متقاضیان فعالیت‌های معدنی به عددی کمتر از یک درصد برسد که این درصد نیز حاصل پیگیری مسؤولان اکتشافی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نسبت به قبل بهبود قابل توجهی یافته است.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور با بیان اینکه از هر ۱۰۰ درخواست اکتشافی کمتر از یک درخواست مجوز فعالیت(پروانه اکتشاف) دریافت می‌کند، خاطرنشان کرد: این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت همواره سعی در برطرف کردن مسائل و محدودیت‌های دسترسی به زمین و تعامل با دستگاه‌های موضوع ماده ۲۴ قانون معادن را به عنوان یک اصل کاری سرلوحه خود قرار داده است.
جدیدی با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های مواجهه با فعالیت اکتشاف و معدنکاری در کشور توسط حاکمیت، افزود: باتوجه به پتانسیل بالای بخش معدن برای نقش‌آفرینی در اقتصاد و اشتغال کشور و همچنین ایجاد پایستگی در صنایع، بازنگری و تغییر سیاست‌ها در حوزه مدیریت زمین و مخالفت‌های قبلی و کنونی با انجام این فرآیند و همچنین آزادسازی عرصه‌های قابل فعالیت در اولین زمان ممکن برای کشور پرپتانسیلی چون ایران حیاتی است.
به نقل از روابط‌عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، وی تصریح کرد: ضمن اینکه هوشمندسازی فرآیند استعلام موضوع ماده ۲۴ قانون معادن بدون اعمال سلایق کارشناسی و با تکیه بر آمایش عرصه‌های گوناگون طبیعی کشور از طریق سامانه‌های برخط پنجره واحد، راهی برای تحول در بخش اکتشاف و معدنکاری به شمار می‌رود.