در پی تیراندازی یک مرد مسلح در یک خانه سالمندان در کرواسی، دست‌کم ۶ نفر کشته شدند و درخواست‌ها برای کنترل شدیدتر اسلحه در این کشور در حوزه بالکان افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، پنج نفر از جمله یک کارمند در خانه‌ای در شهر «داروور» در شرق کشته شدند. یک نفر هم در بیمارستان جان باخت.
پلیس اعلام کرد چندین نفر نیز زخمی شدند و حال چهار نفر وخیم است.
به گزارش رسانه‌های کرواسی، مظنون پس از حمله از صحنه متواری شد و سپس در یک کافه در حال حمل سلاح گرم غیر مجاز دستگیر شد.
«زوران میلانوویچ»، رئیس‌جمهور کرواسی در واکنش به این حادثه گفت از آتش گشودن «وحشیانه و بی‌سابقه» شوکه شده است و خواستار اعمال قوانین هرچه دقیق‌تر در مورد مالکیت اسلحه شد.
میلانوویچ در پستی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: این یک هشدار ترسناک و آخرین فرصت به همه نهادهای ذیصلاح است تا برای جلوگیری از خشونت در جامعه بیشتر تلاش کنند.
مقام‌های کرواسی هیچ انگیزه‌ای برای این قتل عام اعلام نکرده‌اند.
هرچند «مارین پیلتیچ»، وزیر کار، بازنشستگی، خانواده و سیاست اجتماعی کرواسی گفته است که مادر مظنون به مدت ۱۰ سال ساکن همین خانه سالمندان بوده است.
گزارش‌های تایید نشده رسانه‌های محلی می‌گویند این مرد کهنه سرباز جنگ بوده است.
به گفته «نیکولا میلینا»، رئیس پلیس ملی کرواسی، ضارب همچنین سابقه برهم زدن نظم عمومی و خشونت خانگی داشته است.
یکی از کارمندان خانه سالمندان که شوکه شده بود به تلویزیون دولتی اچ‌آرتی گفت: من داشتم داروها را مرتب می‌کردم که صدای تیراندازی شنیدم. ما زیر تخت پنهان شدیم، رئیس از پنجره فرار کرد و بعد ما از پنجره به سمت کتابفروشی فرار کردیم.
شهردار «دمیر لنیچک» به شبکه تلویزیونی کرواسی ان۱ گفت: درک این موضوع برای من سخت است که این اتفاق در شهر و کشور ما رخ داده است.
به گفته لنیچک، در زمان تیراندازی حدود ۲۰ نفر در خانه سالمندان بودند.
این نوع خشونت با اسلحه در کرواسی نادر است.
به گزارش بی بی سی، کشتار روز دوشنبه یکی از بدترین کشتارها در تاریخ این کشور از زمان اعلام استقلال در سال ۱۹۹۱ گزارش شده است.
بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۱۷، کرواسی دارای ۱۳.۲ اسلحه به ازای هر ۱۰۰ نفر است که از نظر مالکیت اسلحه در رده بیست و پنجم اروپا قرار می‌گیرد.
سال گذشته، دو تیراندازی جمعی در کشور همسایه، صربستان بیش از ۱۸ کشته برجای گذاشت و بسیاری از صرب‌ها را واداشت تا هزاران سلاح ثبت شده و ثبت نشده را به عنوان بخشی از عفو دولتی تحویل دهند.