به گزارش صنعت نیوز، وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به جلسات هماهنگی میان این وزارتخانه و بانک مرکزی، از تلاش برای کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز آزاد خبر داد.
محمد اتابک، صبح امروز (دوشنبه) در نشست با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و رؤسای سراسر کشور و فعالان اقتصادی که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، مشکل اصلی در تجارت خارجی را همسو نبودن سیاست‌های ارزی و تجاری کشور با یکدیگر دانسته و گفت: این همسو نبودن سبب می‌شود که بعضاً صادرکننده در مباحث ارزی دچار مشکل شود. این مشکل از سازمان نیست، بلکه از سوی سیاست‌گذار ارزی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: باید بپذیریم که بانک مرکزی مسئولیت کنترل تورم را بر عهده دارد اما مسئولیت تجارت و صنعت بر عهده وزارت صمت است. لازم است که در این موضوع‌ها هماهنگی ایجاد کنیم تا فعالان اقتصادی دچار مشکل نشوند.
وی با بیان اینکه در همین مدت کوتاهی که ما بوده‌ایم، فاصله بین ارز نیمایی و ارز بازار توافقی، هر روز کمتر شده است، گفت: جلسات هماهنگی بین وزارت صمت و بانک مرکزی در حال برگزاری است و در تلاش هستیم که ارز حاصل از صادرات که صادرکنندگان باز می‌گردانند، به نرخ اصلی نزدیک باشد؛ در این زمینه انجام یک کار سازمانی و دقیق ضرورت دارد. ضمن اینکه تاکید می‌کنیم که فعالان اقتصادی از لحاظ میزان ارزی که باید برگردانند، این ارز را به نرخ‌های نزدیکی به نرخ اصلی برگردانند.
احیای شورای عالی صادرات
مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: در گذشته شورای عالی صادرات وجود داشت؛ اما اکنون چند سازمان در صادرات دخالت می‌کنند و این حوزه عملاً فرابخشی است؛ بنابراین مجدداً درخواست احیا آن را داده‌ایم. حتماً در جلسات این شورا از صادرکنندگان دعوت خواهیم کرد. با احیای این شورا، در بحث تجارت، فرماندهی واحدی شکل خواهد گرفت و در این شورا تنها سیاست‌گذار ارزی یا تجاری تصمیم نمی‌گیرند، بلکه فعالان اقتصادی هم حضور خواهند داشت. همچنین احیای این شورا راهکار خوبی برای حل مشکلات است و فرماندهی واحد صادرات و تجارت شکل خواهد گرفت؛ خوشبختانه بایستی اعلام کنم که با احیای آن موافقت هم شده است.
اتابک در ادامه ضمن اشاره به بحران انرژی صنایع، خاطرنشان کرد: بحران انرژی هم در تابستان شامل برق و هم در زمستان شامل گاز می‌شود. در تمام جلسات هیات دولت پیگیری این موضوع هستیم و رئیس جمهور نیز دستورات خوبی در این زمینه داده و وزیر نیرو و نفت هم پیگیر این موضوع هستند.
وی افزود: لازم است که بخش خصوصی برای تولید برق صنایع وارد ماجرا شود؛ ما تضمین‌های لازم را نیز خواهیم داد برای اینکه بخش خصوصی برقی که تولید می‌کند چه برای فروش و چه برای مصرف در اختیار خودش باشد، مگر اینکه روی شبکه دولت باشد. بایستی با تلاش دولت و مشارکت بخش خصوصی هم نیروگاه‌های خورشیدی و هم حرارتی و سیکل ترکیبی اضافه شود تا این بحران جبران شود.
تنظیم بسته نیاز مالی صنایع
وزیر صمت همچنین در پاسخ به ابراز نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به چالش‌های تامین مالی تولید، به تنظیم بسته‌ای در این خصوص اشاره و تصریح کرد: بسته نیاز مالی صنعت را تنظیم کرده‌ایم. در این بسته هم نیازهای ارزی برای واردات ماشین‌آلات و هم نیاز تأمین مالی مربوط به سرمایه در گردش تولیدکنندگان پیش‌بینی شده است. این بسته در حال ارسال به دولت است. برای تأمین ارز این بسته نیز با بانک مرکزی مذاکره کردیم.
اتابک ضمن اشاره به جلسات اخیر با مقامات تجاری دو کشور ارمنستان و ازبکستان، گفت: دیدیم که در سال گذشته افزایش حجم تجارت سه برابری دبا ارمنستان پیدا کرده‌ایم. برای سال جاری نیز زمینه تجارت ترجیحی و آزاد برنامه‌ریزی شده است.
وی تاکید کرد: در جلسات فی مابین اقتصادی که برگزار می‌شود، حضور اتاق‌های مشرک ضرورت دارند. ضمن اینکه تاکید ما بر این است که صادرات کشور را افزایش دهیم. شرایط فعلی سبب شده که بازارهای هدف ما محدود شوند؛ بنابراین ضرورت دارد بر جامعه هدف صادراتی تمرکز کنیم؛ بطور مثال بسیاری از کالاهایی که تولید می‌کنیم، مورد نیاز ارمنستان است، تنها نیاز است که با همکاری یک بانک ارمنستانی، شرایط معاملات تسهیل شود.
وزیر صمت ادامه داد: با وزیر پاکستان هم صحبت‌هایی انجام شده، آن‌ها نیز طالب کالاهایی ایرانی هستند؛ بنابراین جمعیت آماری این کشور، داشتن مرز مشترک، ظرفیت ما در تولید کالاهای مورد نیاز آن‌ها، همگی مزیت‌های ما هستند که بایستی مورد توجه قرار گیرند. بایستی به سمتی حرکت کنیم که تجارت رونق بگیرد.
باید تصدی‌گری در دولت را کاهش و تنظیم‌گری را افزایش دهیم
در حاشیه این نشست، سید محمد اتابک در جمع خبرنگاران، مجدد در رابطه با احیای شورای عالی صادرات کشور اظهار کرد: درخواست احیای شورای عالی صادرات ارائه و موافقت اولیه آن از سوی معاون اول صادر شده است؛ این درخواست قرار است به هیات دولت برود تا در آنجا نیز با احیای این شورا موافقت شود.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون واگذاری سهام خودروسازان و برنامه وزارت صمت برای این موضوع، گفت: همه سمت و سوی ما به این است که تصدی‌گری را در دولت کاهش و تنظیم‌گری را در دولت افزایش دهیم. باید در برخی امور اجرایی، دخالت نکنیم و این موضوع هم در رابطه با خودرو، معدن و مواردی است که دولت در آن تصدی‌گری می‌کند.
مقام عالی وزارت صمت در رابطه با بخشنامه‌های خلق‌الساعه تصریح کرد: از زمانیکه که کار خود را در وزارت صمت آغاز کرده‌ام، هنوز بخشنامه‌ای صادر نکرده‌ام؛ ضمن اینکه تعداد زیادی را هم ملغی کرده‌ایم. روز گذشته نیز در شورای اقتصاد، چند بخشنامه ملغی شد تا صادرکنندگان بتوانند با شرایط بهتر کار انجام دهند البته این اتفاقات زمان‌بر است.