به گزارش نفت دیلی،  مجوز استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای ساخت پالایشگاه های میعانات گازی ستاره خلیج فارس و آناهیتا در لایحه پیشنهادی بودجه سال 91 به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی داده شد.

در لایحه پیشنهادی بودجه سال 91 دولت به صندوق توسعه ملی اجازه داده شده است که تا سقف پنج میلیارد دلار وام و تسهیلات به پیمانکاران خصوصی و سرمایه گذاران غیردولتی طرح های نفت و گاز ارائه و اعتبار لازم را برای ساخت دو پالایشگاه ستاره خلیج فارس و آناهیتا اختصاص دهد.

همچنین بر اساس ماده 127 برنامه پنجم وزارت نفت مکلف به ساخت پالایشگاه میعانات گازی 360 هزار بشکه ای ستاره خلیج فارس و 120 هزار بشکه ای پارس شیراز شده است.

در بند "پ" ماده 1-1 لایحه بودجه سال 91 وزارت نفت موظف است به وسیله شرکت تابعه زیرمجموعه بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز کند.

همچنین خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387.2.17 بر مبنای قیمت های پنج فرآورده اصلی در نیمه نخست سال 1389 مکلف است به پرداخت سهم طرف های ذیربط اقدام وگزارش عملکرد این جز را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات و دیوان محاسبات کشور ارسال کند.

در بند"ت" این ماده آمده است: مابه تفاوت قیمت (قیمت صادراتی یا وارداتی حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع، فروش، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده) پنج فرآورده اصلی نفتی فروخته شده به مصرف کنندگان در داخل کشور با قیمت فروش داخلی آنها در دفترهای شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار وزارت نفت و به وسیله شرکت های زیرمجموعه در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) نیز ثبت می شود.

معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت به وسیله شرکت های دولتی تابعه زیرمجموعه منظور و عملکرد مالی این جز به صورت مستقل از سوی شرکت مذکور در دوره های زمانی سه ماهه پس از تأیید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروه موضوع این بند به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می شود و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد انجام می شود.

همچنین در بند "ح" ماده 1-1 این لایحه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران موظف است از درآمدهای مربوط به پالایشگاه های خصوصی معادل ارزش نقدی خوراک و نیز دیگر تعهدهایی که برعهده شرکت ملی پالایش و پخش است را کسر و بر اساس مفاد این بند به خزانه واریز و بقیه را مستقیما به شرکت های خصوصی زیرمجموعه پرداخت کند.

در بند "خ" ماده نخست لایحه بودجه وزارت نفت واردات و فروش فرآورده های نفتی با رعایت کیفیت و استانداردهای عرصه هر فرآورده در کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط از سوی بخش خصوصی مجاز اعلام شده است.

بر اساس این بند، وزارت نفت مکلف است پس از ارزیابی شرکت های متقاضی، پروانه بازرگانی فرآورده های نفتی برای فعالیت آنها صادر و تمهیدهای لازم از جمله امکان بهره گیری از تاسیسات و زیربناهای موجود با دریافت هزینه های مربوط برای اجرای مفاد این جزء را آماده کند، ضمن آن که مسئولیت تنظیم بازار با در نظر گرفتن تولیدهای داخلی و زیرساخت های موجود با وزارت نفت است.